زود تبریز استقلال تراکتورسازی سید مهدی رحمتی

زود: تبریز استقلال تراکتورسازی سید مهدی رحمتی اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی پشت صحنه اختلالات ارزی

سختگیری کشورهای همسایه بر فعالان اقتصادی ایرانی، یکی از مباحث بحث کارشناسان در روزهای اخیر بود. دایره این محدودیت ها به نقل وانتقالات ارزی صادرکنندگان غیرنفتی

پشت صحنه اختلالات ارزی

پشت صحنه اختلالات ارزی

عبارات مهم : ایران

سختگیری کشورهای همسایه بر فعالان اقتصادی ایرانی، یکی از مباحث بحث کارشناسان در روزهای اخیر بود. دایره این محدودیت ها به نقل وانتقالات ارزی صادرکنندگان غیرنفتی نیز کشیده شده است هست. بررسی های «دنیای اقتصاد» نشان می دهد که این رفتار، دو منشا سیاسی و حرفه ای می تواند داشته باشد. از منظر سیاسی، عدم تعامل در سطح عالی سیاسی عامل بروز مسئله هست. واکنش‌ها های مقطعی بعضی بانک های خارجی موید همین توصیه هست. از منظر حرفه ای نیز خلأهای موجود در حوزه بانکی ایران، بااهمیت ترین عاملی است که به طور ناخواسته طرف ایرانی را تحت فشار قرار می دهد.

پشت صحنه اختلالات ارزی

در روزهای اخیر صحبت هایی مبنی بر وجود سخت گیری بعضی کشورهای همسایه در همکاری با فعالان اقتصادی ایرانی مطرح شد. این صحبت ها کشورهایی چون ترکیه، عربستان، پاکستان، امارات و حتی چین را مشمول بر می شد. گزارش های جسته گریخته از اعمال محدودیت در نقل و انتقالات ارزی صادرکنندگان نیز خبر می دهند.

اما این واکنش‌ها کشورهای همسایه از چه عللی نشات می گیرد؟ در گزارش پیش رو، سخت گیری کشورهای همسایه از دو منظر سیاسی و حرفه ای تحلیل می شود تا علل بروز چنین رفتارهایی بیش از پیش روشن شود. شاید بعضی از این کشورها زیاد از ناحیه سیاسی تاثیر گرفته اند و بعضی دیگر از ناحیه حرفه ای. سطح تعامل کشور عزیزمان ایران با کشورهای اشاره شده است می تواند یکی از موانع تسهیل امور اقتصادی باشد. همچنین قوانین بین المللی و فشارهای ناخواسته ناشی از این قوانین، می تواند کشورهای برابر را در ارتباط با کشور عزیزمان ایران محتاط کند. در نهایت راه کشور عزیزمان ایران جهت مقابله با سخت گیری ها، باید تقویت دیپلماسی و عوض کردن سریعتر رویه ها و انطباق با قوانین بین المللی در زمینه تجاری و اقتصادی باشد.

سختگیری کشورهای همسایه بر فعالان اقتصادی ایرانی، یکی از مباحث بحث کارشناسان در روزهای اخیر بود. دایره این محدودیت ها به نقل وانتقالات ارزی صادرکنندگان غیرنفتی

علل سیاسی

از دریچه سیاسی، سطح روابط دیپلماتیک هر دو کشور می تواند به شکل مستقیم بر روابط اقتصادی و تجاری آنها تاثیر بگذارد. حاکمان کشورها با توجه به سطح تعامل با طرف مقابل، ممکن است به نظام مالی خود فشار بیاورند که همکاری با کشور خاصی را محدود کند. این یک رویکرد ارادی در تقلیل روابط به شمار می آید. به طور مشخص اظهارنظرها نشان می دهد که سردی رابطه کشور عزیزمان ایران و عربستان، موجب شده است بعضی کشورهای هم پیمان با عربستان نیز به دنبال محدودسازی ارتباط با کشور عزیزمان ایران باشند. رویکردهایی که در کشورهایی چون امارات در نقل و انتقال پولی با کشور عزیزمان ایران اتخاذ شده، مربوط به 10 سال قبل بوده و تقریبا تبدیل با یک قانون شده است هست. جهت نمونه، اگر پولی از مبدأ کشور عزیزمان ایران به حسابی در امارات ریخته شود، آن حساب بسته و پول آن به صاحبش بازگردانده خواهد شد. روزنامه کشور عزیزمان ایران هفته گذشته با فعالان اقتصادی جهت روشن شدن این عنوان گفت وگویی کرده بود.

محمدرضا طلایی، مدیر کمیسیون فناوری اطلاعات و اقتصاد رسانه اتاق کشور عزیزمان ایران که خود در امارات فعالیت می کند روایت عینی تر از این ماجرا دارد. طلایی راجع به روند فعالیت بانک های عربی با ایرانی ها چنین توضیح می دهد: «در امارات اگر کسی تراکنش مالی با کشور عزیزمان ایران داشته باشد، حتی اگر یک ریال هم باشد حسابش را می بندند، این مسلم هست. مربوط به دیروز و امروز هم نبوده و سال ها است چنین روندی جریان دارد. اگر شرکتی که در امارات ثبت شده، از طریق بانک ارتباط های مالی داشته باشد و از طریق صرافی ها مشخص باشد مبدأ آن در کشور عزیزمان ایران هست، این حساب بسته می شود.» از گفته های این فعال اقتصادی چنین برمی آید که رویکرد اتخاذ شده است در کشورهای عربی علیه کشور عزیزمان ایران چندان ارتباطی با تحریم ها نداشته که بخواهد با برجام مرتفع شود.

این واکنش‌ها کشورهای عربی بیش از هر چیز متاثر از روابط سیاسی منطقه ای هست. سخنان محسن حاجی بابا، نایب مدیر کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق کشور عزیزمان ایران شاهدی بر این ادعا هست. او می گوید: «هر وقت روابط سیاسی تیره می شود، این فشارها هم پیش می آید. این هیچ ربطی به برجام ندارد. به روابط سیاسی خودمان با منطقه و کشورهای عربی برمی گردد. البته این طور نیست که بی حساب و کتاب، حساب ها را ببندند. آنهایی که حساب هایشان مسئله داشته باشد و در معاملات ارزش ایرادی ببینند، سریع بسته می شود. ولی اصلا این طور نیست که به طور عام، جهت همه ایرانی ها چنین اتفاقی بیفتد.» صحبت های این کارشناس اقتصادی نشان می دهد که علاوه بر زاویه های سیاسی کشور عزیزمان ایران با اعراب، بعضی ملاحظات حرفه ای نیز مانع تسهیل روابط هست. ولی خاستگاه بعضی سخت گیری ها تنها می تواند از جانب سیاسی باشد.

پشت صحنه اختلالات ارزی

این نوع سخت گیری، در موسم های متفاوت و به بهانه های متفاوت صورت گرفته هست. جهت نمونه شبکه تلویزیونی (سی.ان.ان.ترک) هشتم فروردین امسال اعلام کرد که یکی از مدیران هالک بانک ترکیه به اتهام همکاری با کشور عزیزمان ایران جهت دور زدن تحریم ها و همدستی در تخلفات مالی رضا ضراب سرمایه دار ایرانی – ترکیه ای بازداشت شده است در آمریکا، در یکی از فرودگاه های آمریکا دستگیر شده است هست. هالک بانک یکی از بزرگ ترین بانک های دولتی ترکیه هست. به دنبال اعلام خبر بازداشت معاون هالک بانک، ارزش سهام این بانک 14 درصد کم کردن یافت که بیشترین کم کردن جهت یک روز به حساب می آید.

هرچند این بانک در روزهای بعد در بیانیه ای اعلام کرد: «فعالیت ها و مبادلات مالی بانک ما کاملا مطابق با قوانین داخلی و بین المللی بوده است.» ولی ریسک های این چنینی جهت بانک ها چندان مطلوب نیست. ریسک هایی که زیاد از بازی های سیاسی می آیند تا برآیند حرفه ای. «بکیر بوزداغ»، وزیر دادگستری ترکیه، بعد از دستگیری مدیر بانکی در سخنانی تاکید کرد: «بازداشت یک بانکدار ارشد ترکیه ای از سوی آمریکا به اتهام همکاری در نقض تحریم های ایران، یک اقدام کاملا سیاسی بوده است.» در حال حاضر نیز عنوان جدیدی که می تواند اراده اعمال محدودیت ها را تقویت کند، سفر اخیر ترامپ به عربستان هست. بعضی تحلیلگران این سفر را دلیلی جهت از سرگیری سخت گیری های مورد بحث می دانند.

سختگیری کشورهای همسایه بر فعالان اقتصادی ایرانی، یکی از مباحث بحث کارشناسان در روزهای اخیر بود. دایره این محدودیت ها به نقل وانتقالات ارزی صادرکنندگان غیرنفتی

یک رویکرد دیگر نیز در این باب وجود دارد که باعث عمیق تر شدن دره های روابط می شود. آنطور که شواهد نشان می دهد سخت گیری های اعمال شده است در بخش شخصی نسبت به بخش دولتی شدیدتر هست. این شیوه را نیز باید در لابه لای مناسبت های سیاسی بین کشور عزیزمان ایران و کشورهای برابر جست.

موانع حرفه ای روابط

پشت صحنه اختلالات ارزی

قسمتی از سخت گیری ها ناشی از الزامات حرفه ای هست. در اینجا نیز دو رویکرد محتمل هست. بعضی رعایت مقررات بین المللی از جمله FATF را در واکنش‌ها طرف های برابر دخیل می دانند. FATF یا گروه خاص اقدام مالی، یک گروه بین دولتی است که وظیفه اش بررسی روند پول شویی در دنیا و مبارزه با راه های تامین مالی تروریسم هست. این گروه استانداردهایی جهت مبارزه با پولشویی طراحی کرده و بر نحوه اجرای قوانین و فعالیت های مالی کشورها نظارت می کند. کشورها طبق استانداردهای FATF، بر مبنای میزان همکاری طبقه بندی می شوند. کشورهایی که در مبارزه جهانی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم همکاری نمی کنند در لیست سیاه این گروه قرار می گیرند. قرار گرفتن یک کشور در لیست سیاه، به این معنی است که آن کشور جزو پرخطرترین کشورها جهت سرمایه گذاری است و این یعنی ارسال یک خبر بد و منفی جهت سرمایه گذاران خارجی. طبیعتا هیچ کشوری میل به ندارد که در لیست سیاه گروه خاص اقدام مالی باشد.

ایران از سال 2009 در لیست سیاه این گروه قرار دارد. حتی در سال های بعد کشور عزیزمان ایران در کنار کره شمالی، در جایگاهی حتی بدتر از «لیست سیاه» و در فهرست کشورهایی قرار می گرفت که توصیه می شد علیه آنها «اقدامات مقابله ای» انجام شود. با کارها صورت گرفته، گروه اقدام مالی در چهارم تیر ۱۳۹۵ منشتر شدن بیانیه ای، درخواست خود از کشورها جهت انجام کارها مقابله ای علیه جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق درآورد. شاید یکی از گره های کور ورود سرمایه به کشور، همین حضور نام کشور عزیزمان ایران در لیست سیاه FATF هست. با توجه به این اوضاع ایران، کشورهای برابر به طور ناخواسته تحت فشار از گروه اقدام مالی هستند. لیکن به آنها توصیه شده است که در ارتباط موسسه های مالی خود با کشور عزیزمان ایران به شدت محتاط باشند. کشورهای همسایه نیز عمدتا جایگاه بهتری در FATF دارند. جهت مثال ترکیه در سال 2013 قانون پیشگیری از تامین مالی تروریسم را اجرا کرده که موجب ارتقای سطح همکاری اش با گروه مذکور شده است هست. یا هند در سال 2010 تمامی اصلاحات مربوط به پولشویی و تامین مالی تروریسم را که از سمت کارشناسان FATF درخواست شده است بود، انجام داده هست. یا پاکستان نیز که در سال 2009 در لیست سیاه قرار داشت، با برطرف ساختن کسری های حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، از نیمه دوم 2014 از این لیست خارج شده است هست. به علت اینکه سطح همکاری این کشورها نسبت به کشور عزیزمان ایران اوج هست، آنها از سوی شرکای بانکی خود جهت رعایت بعضی الزامات، تحت فشار هستند. فشاری که در نهایت به شکل سخت گیری و محدودیت به کشور عزیزمان ایران اعمال می شود.

اما رویکرد دوم که در قالب علل حرفه ای محتمل هست، فراتر از رعایت مقررات بین المللی هست. کشور عزیزمان ایران در دوره تحریم ها از لحاظ ریسک، مورد ارزیابی قرار نمی گرفت لیکن پنجره مالی جهانی به روی کشور عزیزمان ایران بسته شده است بود. بعد از برجام امکان همکاری با کشور عزیزمان ایران فراهم شد. یعنی برجام موانع همکاری را از میان برد. ولی توصیه اینجاست که همزمان با کناررفتن موانع، کشور عزیزمان ایران نیز وارد زمین بازی ارزیابی ریسک شد؛ ریسک های مالی و تجاری. یکی از بااهمیت ترین بخش ها در درجه بندی ریسک، نظام بانکی هست؛ لیکن بانک ها دروازه تجاری کشورها محسوب می شوند. از این رو بعضی تحلیلگران اعتقاد دارند آنچه در حال حاضر اتفاق افتاده، بیش از آنکه ناشی از قوانین بین المللی باشد، می تواند ناشی از ملاحظات ملی کشورها باشد. به خصوص که بعد از بحران بانکی و سرایت آن به تمام جهان، بانک ها در روابط خود با بانک های دیگر و فعالان اقتصادی احتیاط بیشتری به خرج می دهند.

رجوع به صحبت های یکی از اعضای هیات مدیره بانک مرکزی اروپا در این زمینه می تواند دید مناسب تری از شدت زیاد کردن سخت گیری ها در بانک های دنیا بدهد. سابینا لاتنشگر در نوامبر 2016 در مونیخ صحبت با عنوان «نظارت بانکی چه تغییری کرده است؟» داشت. عصاره صحبت های او این است که بعد از بحران های سال های اخیر در بازارهای مالی بین المللی و تغییراتی که در نتیجه آنها در سیستم نظارت بانکی اروپا به وجود آمد، نظارت سختگیرانه ای برهمه بانک ها به ویژه، بانک های با اهمیت از نظر سیستمی اعمال شد. سخنان او به عنوان یکی از اعضای ارشد بانک مرکزی اروپا نشان می دهد با نظارت شدیدی که بر این بانک ها حاکم هست، دیگر آنها اجازه نخواهند داشت با بانک هایی که از نظر استانداردهای سلامت مالی در سطح موردنظر ناظران بانک مرکزی اروپا قرار ندارند روابط کارگزاری برقرار کنند. این عنوان ارتباط چندانی با پرسشها سیاسی و برجام نیز ندارد. محرومیت به وجود آمده، حاصل جاماندگی سیستم بانکی کشور از پیشرفت های نظام بانکداری بین المللی است.

اما چاره فائق آمدن بر این محدودیت ها چیست؟ کارشناسان معتقدند که راه مقابله با سخت گیری ها در درجه اول تقویت دیپلماسی بانکی هست. مقامات بانک مرکزی باید به صورت دوره ای و مرتب مذاکراتی را با طرف های برابر تا رسیدن به یک چارچوب یکسان و تفاهم پایدار انجام دهند. توصیه ای که باید توجه داشت این است که به جای اینکه تمرکز بر زیاد کردن تعداد روابط کارگزاری باشد، بهتر است کیفیت روابط اصلاح یابد. همچنین رویه ها و قوانین باید با سرعت زیاد به روز رسانی شوند. خروج از لیست سیاه FATF بسیاری از سخت گیری های سیستماتیک را از بین می برد. راه نیل به این نشانه نیز جز تصویب و اجرای قوانین سخت گیرانه در کشور و اجماع تصمیم گیران و سیاست گذاران جهت حل این موضوع، نخواهد بود.

اخبار اقتصادی – دنیای اقتصاد

واژه های کلیدی: ایران | سیاسی | ایرانی | همکاری | کشورها | ایرانی | اقتصادی | کشورهای عربی | اخبار اقتصادی


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs